تناولنا فى المقال السابق الرؤية المستقبلية الجادة والممنهجة لوزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير جميع جوانب وعناصر العملية التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعى لكل من التعليم العام والتعليم الفنى، وهو ما أثنيت عليه بشدة لقناعتى الراسخة بأن كل ما ننشده لبلادنا من تقدم وتطور ورقى فى جميع مناحى الحياة يبدأ وينتهى عند جودة التعليم، وتمنيت فى نفسى من الله سبحانه وتعالى أن تحذو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حذو شقيقتها وزارة التربية والتعليم، نظراً للأهمية الشديدة لمرحلة التعليم الجامعى وارتباطها ارتباطاً مباشراً بسوق العمل، ونظراً للأهمية الشديدة كذلك للبحوث العلمية وانعكاساتها الإيجابية الرائعة على مستقبل البلاد إذا أخذت ما تستحقه من اهتمام، ويبدو أن الله جل وعلا شاء ألا تنقضى هذه الأيام الرمضانية المباركة قبل أن أقرأ ما يثلج صدرى فى هذا الشأن، وما يؤكد فى نفس الوقت أن مصر العظيمة قد شمرت عن ساعديها فيما يخص قضية إصلاح وتطوير التعليم، وقررت أن تعمل بكل إخلاص وإتقان لتحقيق كل ما يستحقه هذا الملف المهم من إنجازات.
فقد صرح د. أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بأنه تم وضع نظام جديد للدراسة بجميع كليات الطب الحكومية والخاصة فى مصر سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، بهدف تطويرها، لتكون جميع كليات الطب فى مصر فى مصاف كليات الطب العالمية، وستكون فى ظل هذا النظام معتمدة عالمياً من الاتحاد الدولى لكليات الطب، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن هذا النظام الجديد قد وضعته لجنة قطاع العلوم الطبية التى يترأسها د. حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، وشاركت فيه جميع كليات الطب الحكومية والخاصة فى مصر، وكذلك كليات طب عالمية بكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكليات الطب بالدول العربية، بالإضافة إلى هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية والعربية أيضاً.. وقد تم الاتفاق على أن تقوم جميع كليات الطب فى مصر بتوفيق أوضاعها مع هذا النظام خلال العامين القادمين، لتصبح جميع مخرجات كل كليات الطب فى الفترة من عام 2020/ 2023 متوافقة مع المواصفات الموضوعة من الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، وهو ما يعنى أنه سيتم تعديل مواد اللوائح التنفيذية لكليات الطب بالجامعات المصرية، كما أضاف د. حاتم أنه وفقاً لهذا النظام ستكون الدراسة بكليات الطب، سواء الحكومية أو الخاصة، بنظام النقاط أو الساعات المعتمدة ويكون التعليم بها تكاملياً، بمعنى أن الطالب فى النظام الجديد سيدخل للدراسة بكليات المستشفى بعد السنة الأولى مباشرة، ويدرس الجانبين الأكاديمى والإكلينيكى معاً وليسا منفصلين كما هو الحال حالياً.. كما تعتمد الدراسة فى نظام الدراسات العليا الجديد بكليات الطب على أن تتحول سنة الامتياز إلى سنة تأسيسية للتدريب والتعليم لما بعد التخرج، وتحويل شهادات الماجستير الأكاديمية إلى شهادات ماجستير مهنية تخصصية لزمالة الجامعات المصرية.
وأفضل ما فى هذا النظام المقترح أنه سيجعل جميع كليات الطب فى مصر معترفا بها عالمياً، وهو ما يعنى أنه سيستطيع أى طالب بها أن يكمل تعليمه بأى كلية طب فى الخارج حال رغبته فى ذلك، وهو ما يعنى كذلك أنه يمكن أن يأتى طلاب أجانب ملتحقون بكليات الطب فى بلادهم للالتحاق بأى كلية طب مصرية لاستكمال دراستهم بها، لأنها ستكون متوافقة حينئذ مع الشكل الدولى المطبق فى أفضل كليات الطب فى العالم.
والخبر السار للغاية، قارئى الكريم، هو ما أشار إليه أمين المجلس الأعلى للجامعات بأن بقية لجان القطاع بالمجلس، والتى تشمل كليات طب الأسنان والصيدلة والهندسة والتجارة والإعلام والتربية والحقوق، ستقوم هى الأخرى خلال الفترة المقبلة بتكليف من المجلس الأعلى للجامعات بتقديم تصورها لكيفية الوصول بتخصصات هذه الكليات إلى العالمية، بعد أن تتم دراسة كيف يعمل العالم فى هذا المجال، وأن يتفقوا مع الهيئات الدولية التعليمية، كل فى تخصصه، على عمل نظام مصرى جديد للتعليم الجامعى فى هذه التخصصات، يتم فيه تطبيق نفس المسارات العالمية فى هذا المجال لإعداد خريجى هذه الكليات لسوق العمل المصرية والعربية والدولية، وحتى يكون الخريج مهيأ لممارسة التخصص الذى درسه فى أى مكان فى العالم، بعد أن يكون ما درسه قد وصل مستواه إلى العالمية.
■ حقيقى شكراً من القلب لكل القائمين على هذا العمل الرائع فى وزارة التعليم العالى، والذى يؤكد قولاً وعملاً أن مصر بدأت الطريق الصحيح فى مجال التعليم والبحث العلمى.