طالبت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برفع مخصصات الوزارة في قطاع العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة العامة الجديدة 2017/ 2018، إلى 8 مليار جنيه، لمواجهة قرار تحرير سعر صرف الجنيه، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب أيمن أبوالعلا، لمناقشة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وقال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن قطاع العلاج على نفقة الدولة أنفق خلال السنة المالية الحالية ما يقرب من 5مليار جنيه، في حين تم تخصيص له 3.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد القرارات وصل إلى مليونين و836 ألف قرار،لصالح مليون و600 ألف مريض، فيما يحتاج القطاع 8 مليار جنيه لسد احتياجاته.
وأضاف أسعار الأدوية التي ارتفعت نسبة زيادتها بعد التعويم من 40 إلى 70%، في حين كان مخصصا لها 800 مليون جنيه، موضحا أن قوائم انتظار المرضى لا تتخطى الأسبوع، فيما تتأخر أحيانا إذا تطلبت الحالات فحوصات مثل الآشعة.
من جانبه قال النائب أيمن أبوالعلا، إن اللجنة ترى أن مبلغ الـ3 مليار جنيه الذي خصصته وزارة المالية لعلاج غير القادرين في مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة، يجب أن يتحول إلى مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وحمل النائب أشرف عزيز، مقدم طلب الإحاطة، لجنة الصحة المسؤولية بالضغط على الحكومة لوضع حل لأزمة العلاج على نفقة الدولة، وتابع:كان يجب قبل اتخاذ قرار التعويم مراعاة الحالات الإنسانية ومنها من قابل خطر الموت.
وأضاف: وزارة الصحة لا حول لها ولا قوة، لأنه ليست لديها مخصصات مالية،كما طالب رئيس الوزراء بدعم التأمين الصحى والمستلزمات الناقصة في المستشفيات، قائلا: المرضى غلابة، والغلابة لا يجدون قوت يومهم.