أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الإسبانية خلال الربع الأول من العام الجاري حققت زيادة كبيرة تقدر بنحو 77.6%، حيث بلغت 177.4 مليون يورو، مقارنة بنحو 99.9 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
وقال «قابيل»، في بيان له، الثلاثاء، إن «الواردات المصرية انخفضت من إسبانيا بنسبة 22.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت 256.1 مليون يورو، مقابل 329.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ترتب عليه خفض كبير في عجز الميزان التجاري بين البلدين، حيث سجل 79 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 230 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، أي بنسبة بلغت 66%».
وأضاف: «هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى فتح منافذ أكثر لزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق الخارجية، وكذلك ترشيد الاستيراد، خاصة للمنتجات التى لها مثيل محلي».
من جانبه، أوضح أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن تحقيق هذه الطفرة في العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التى لعبها المكتب التجارى المصرى بمدريد.
وقال «عنتر»: إن «صادرات قطاع الأسمدة قد تضاعفت لتصل إلى 28 مليون يورو خلال هذه الفترة، محققة زيادة قدرها 15 مليون يورو، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي انعكاسا لنتائج البعثة الترويجية التي نظمها المكتب التجاري في مدريد للشركات المصرية المصدرة للأسمدة الفوسفاتية، التي أسفرت عن تعاقدات تصديرية ساهمت في زيادة صادرات الأسمدة المصرية للسوق الإسبانية.
وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن أهم بنود الصادرات المصرية الأخرى التي تم تصديرها للسوق الإسبانية خلال هذه الفترة تضمنت الحديد والصلب والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية غير العضوية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الجلدية.