أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية أبطلت فيها التعاقد المبرم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة الظاهرة الزراعية الإماراتية على تنمية وشراء 100 ألف فدان فى منطقة توشكى، بسعر 50 جنيهاً للفدان لمخالفة التعاقد لقانون المناقصات والمزايدات.
وكشفت الفتوى أن التعاقد تم بالأمر المباشر، فى حين أن بيع هذه المساحة من الأراضى الصحراوية يخالف الحالات التى حددها القانون للتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة، لأن المساحة المسموح ببيعها بالأمر المباشر حددها القانون للأراضى الزراعية بـ10 أفدنة، و100 فدان للأراضى الصحراوية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركة الإماراتية تسلمت 20 ألف فدان من إجمالى المساحة المتعاقد عليها، وبدأت فيها أعمالاً تنموية وزراعية من المتفق عليها فى التعاقد. وقالت مصادر قضائية إنه وفقاً لفتوى مجلس الدولة يصبح التعاقد بأكمله باطلاً.
وقالت فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادرة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة محاط بمجموعة من الضمانات، التى لا يجوز مخالفتها، وإن قانون المناقصات والمزايدات عندما أجاز التصرف فى تلك الأراضى حدد الحالات التى يجوز فيها التصرف بالأمر المباشر، وهى الحالات العاجلة، التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحددة، وحدد المساحات التى تخضع لهذه الحالة بالنسبة لكل من الأراضى الزراعية والصحراوية.
وصرح المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن شروع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى التعاقد على مساحة 100 ألف فدان بالأمر المباشر، دون اتباع طرق المزايدة العلنية أو المظاريف المغلقة يخالف الحدود المرسومة قانوناً، ويعد أمراً غير مشروع.