طلب النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، من وزارة الخارجية مخاطبة الدول الأجنبية لتجميد الحسابات والأرصدة البنكية للرئيس السابق محمد حسني مبارك وجميع أفراد أسرته. وأخطر إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق في هذا الصدد.
وأوضح مصدر قضائي أن هناك بلاغات متعددة قدمت إلى النيابة العامة «عن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج البلاد»، مشيرًا إلى أن البعض من مقدمي هذه البلاغات قدم «أوراقًا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخّم هذه الثروة».
وخلص إلى مطالبة وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بمخاطبة دول أجنبية «لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من محمد حسني السيد مبارك الرئيس السابق، وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت، ونجله علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته السيدة هايدي محمد مجدي راسخ، ونجله جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال.
وأخطر النائب إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق في هذه البلاغات لاتخاذ شؤونها في ضوء أحكام القانون باعتبارها الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
يذكر أن سويسرا قامت من تلقاء نفسها بتجميد أي أرصدة محتملة لمبارك بعد دقائق من تخليه عن منصب رئيس الجمهورية في 11 فبراير الجاري بعد ثورة استمرت 18 يومًا أنهت فترة حكمه التي امتدت 30 عامًا. بينما وضعت دول مثل فرنسا وبريطانيا نفسها «تحت تصرف القضاء المصري فيما يخص ثروات الرئيس السابق».