ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإدارى، التى صدر قرار بتشكيلها مؤخراً.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع نظام لقياس تقدم الأعمال فى منظومة الإصلاح الإدارى بحيث يشتمل على مؤشرات لقياس تأثير ذلك على المجتمع والمواطن، فضلاً عن وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ برامج الإصلاح الإدارى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، وينبغى دراسة المقترحات المتعلقة بذلك مع قيام الحكومة بدور الرقيب لضمان الارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الأحد، إن هناك مبادئ تحكم الإصلاح الإدارى أبرزها ألا يضار أى شخص من الإصلاح، فضلاً عن الاعتماد على الكفاءة، والإدارة من خلال قاعدة تشريعية لتقويم الأداء من خلال القانون، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة لتقليل التطبيقات، وتقديم الخدمات بجودة والشراكة بين القطاع الخاص والعام.
وأشارت إلى أن هناك برامج التدريب والتأهيل لجميع الملتحقين بالجهاز الإدارى لمعرفة قوانين العمل، وبرامج للقيادات الوسطى والعليا وأيضا المحالين إلى التقاعد لتأهيلهم لكيفية الالتحاق فى أعمال أخرى، فضلا عن مسابقات الموظف المميز، وقالت إن من أهم أعمال اللجنة فى الاجتماع تقديم الخدمة التنفيذية منتصف يوليو المقبل وتقديم خدمات جيدة ومحددة المدة للخدمات الجماهيرية فضلا عن الترويج عن الإصلاح الإدارى.
وأعلنت السعيد أن هناك أكثر من 580 خدمة تقدم ولكن وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء فسيتم التركيز على أهم 50 فقط يحتاجها المواطنين، وسيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجارى فضلا عن اجتماع شهرى للجنة العليا للإصلاح الإدارى.
وحول المدى الزمنى لانتهاء عبارة «فوت علينا بكره» قالت الوزيرة إن منظومة العمل داخل اللجنة العليا تؤكد على قضاء خدمة المواطن من بيته وليس داخل الهيئات الحكومية.