كشفت مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» عن قيام جهات مجهولة بعمليات تخريب متعمد لشبكة الكابلات الأرضية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية منذ يناير الماضى.
وأكدت مصادر بارزة بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة لاحظت بعد اندلاع ثورة يناير تزايد عمليات التخريب لكابلات الفايبر، دون أن تتعرض تلك الكابلات للسرقة، بما يضاعف الشكوك فى وجود جهات مجهولة تعمل على قطع تلك الكوابل، بشكل يؤثر على خدمات الاتصالات الأرضية ويمتد تأثيره لشبكات المحمول.
وتشير المذكرات المتبادلة بين قيادات الشركة إلى أنه تم قطع أكثر من 795 «كابل» فى الفترة من شهر يناير الماضى حتى شهر أغسطس الماضى، منها حوالى 615 «كابل» تم تخريبها بشكل متعمد وبنسبة 77% من إجمالى الكابلات التى تعرضت للإتلاف، بينما تم قطع أو إتلاف باقى الكوابل نتيجة عمليات غير متعمدة، عند قيام بعض شركات المقاولات أو رصف الطرق بإتلافها خلال تنفيذ عملياتها.
قالت مصادر بالشركة إن الخرائط التفصيلية لمسارات الكابلات الأرضية ليست متاحة إلا بالشركة المصرية للاتصالات أو لدى شركات المقاولات التى تقوم بحفر تلك المسارات، تمهيدا لمدها، حيث تتواجد تلك الكابلات فى باطن الأرض بعمق يصل لأكثر من متر ونصف المتر.
وتابعت أن عمليات التخريب عادة ما تحدث فى الكابلات التى تمتد فى المناطق الصحراوية النائية بين المحافظات، بما يشير إلى أن جهات ما تقوم بتخريب هذه الكابلات عن عمد، ولا نستبعد تسرب خرائط مسارات تلك الكابلات.
وأكدت المصادر أن الكابلات الأرضية تمر بشكل دائرى على شكل حلقة، بحيث إذا حدث قطع فى الطرف الأول يتم الحفاظ على استمرار الخدمة عبر المسار الثانى، لكن المثير فى الأمر أن الجهات التى تقوم بتخريب تلك الكوابل تقوم بقطع الطرفين بشكل فنى تصعب معه إعادة تشغيله فى وقت قصير، بما يتطلب سحب الكابل من الأرض لإصلاحه أو استبداله.
وحصلت «المصرى اليوم» على رسم بيانى يوضح نسبة التخريب فى الكابلات الأرضية لتبلغ فى فبراير نحو 41% من إجمالى الأعطال، لترتفع إلى 73% فى مارس، وتقفز فى أبريل إلى 98%، ثم تنخفض إلى 81% فى مايو، لتعاود الارتفاع مرة أخرى فى يونيو إلى 86%، و68% فى يوليو، بينما تجاوزت 84% خلال أغسطس الماضى.
وبحسب إحدى المذكرات، فإن المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، خاطب الأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتحقيق فى هذا الأمر.
وقالت مصادر إن إحدى الجهات السيادية استدعت رئيس الشركة للتشاور وتحديد الجهات التى تقف وراء عمليات قطع الكابلات الأرضية، لكن لم يتم تحديدها حتى الآن وما زال الملف يشكل لغزا داخل المصرية للاتصالات.