كشف مصدر قضائى مطلع أن المتهمين فى واقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية تم تقسيمهم إلى فريقين: الأول يضم 38 متهما أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة، وصدر قرار بحبسهم، والثانى يضم 73 متهما أحيلوا إلى القضاء العسكرى، وستبدأ محاكمتهم خلال أسبوع.
وأوضحت مصادر أن الذين أحيلوا إلى المحاكمة العسكرية متهمون بالتخطيط وتلقى تمويل من الخارج لاقتحام السفارة وتحريض الشباب والمتظاهرين على ذلك، أما الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة فإنهم متهمون بالمشاركة فى الاقتحام دون تخطيط مسبق. وتوقعت المصادر أن يصدر النائب العام قراراً خلال 3 أيام بالتصرف فى القضية. وأفاد المصدر بأن النيابة حرزت عددا من الأسطوانات التى قدمها مواطنون أو مسؤولون فى السفارتين السعودية والإسرائيلية، تتضمن مشاهد فيديو وصورا فوتوغرافية لأحداث اقتحام السفارة وما تبعها من شغب.
وقالت أميمة السيد، شقيقة أحد المقبوض عليهم، إن شقيقها كان يمر بالمصادفة أمام السفارة، وألقت الشرطة القبض عليه، وأكدت أنه لم يلق حجراً واحداً على الشرطة، بل كان متوجهاً لزيارة شقيقته فى منطقة المنيل، وطالبت المسؤولين بمساعدتها فى التوصل إلى مكان احتجاز أخيها حتى تطمئن عليه. وأكد أحمد عبدالسميع أن شقيقه «يوسف» ألقى القبض عليه فى تلك الأحداث، وكلما توجه إلى «الداخلية» للبحث عنه ردوا عليه بأن اسمه ليس من بين المقبوض عليهم. وقررت النيابة تجديد حبس المتهمين المحبوسين 45 يوما. وقال المتهمون فى التحقيقات التى باشرها فريق من النيابة، تحت إشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة العليا، إنهم أثناء وقوفهم أمام السفارة فوجئوا بعدد من المتظاهرين يقتحمون مدخلها، وأنهم دخلوا معهم إلى مدخل العمارة فقط.