أمر المستشار محمد نوار، رئيس نيابة أول العامرية، اليوم الأحد، بحبس مهندس تنظيم بحي العجمي، والمسؤول عن الأشغال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الإضرار العمدي بجهة عملهم، والتربح، وتربيح الغير لعدم تحريرهم محاضر ضد عقارين مخالفين.
كان ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقوا معلومات تُفيد بقيام كل من مهندس تنظيم بحي العجمي ومسؤول الإشغال بالحي بالتربح من جهة عملهما بالاتفاق مع أصحاب العقارات المخالفة، وعدم تحرير محاضر لهذه العقارات، وتلقى أموال نظير ذلك.
باشر التحقيقات في الواقعة محمد مبارك، وكيل نيابة أول العامرية، بإشراف المستشار محمد صلاح جابر، المحامي الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، وأمر بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص ملفات الأعمال المسنودة للمتهمين في نطاق عملهم، وتوصلت اللجنة إلى وجود 3 عقارات يمتلكها مقاول واحد بمنطقة العجمى، أحدها صحيح التراخيص والعقاران الآخران بكل منهما 10 طوابق مخالفة لم تحرر بشأنهما أي محاضر مخالفات، ما تسبب في ضياع ملايين الجنيهات على الدولة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين، وأحيلا إلى المستشار محمد نوار، رئيس النيابة، وتمت مواجهتهما بما جاء في تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وما توصلت له لجنة مديرية الإسكان.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، أمر بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجه لهما تهم الإضرار العمدي بجهة عملهم والتربح وتربيح الغير.