مما ورد في النص الأصلى الرسمى لاتفاقية الجلاء: «بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في ١٠فبراير ١٩٥٣وعلى القانون رقم ٦٣٧لسنة ١٩٥٤وبالموافقةعلى الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه،المعقود بين حكومةجمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤، وبناء على ما عرضه وزيرالخارجية بأن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا،إذ ترغبان في إقامةالعلاقات المصريةالإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، فقد اتفقتا على أن تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضى المصرية، وفقاً للجدول المبين خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالى.
وأن تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من أغسطس ١٩٣٦وأن تقر الحكومتان المتعاقدتان بأن قناة السويس البحرية- التي هي جزء لايتجزأ من مصر- طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة ١٨٨٨، هذا بعض ما ورد في اتفاقية الجلاء وموادهاالثلاث عشرة،والتى وقّع عليها من الجانبين المصرى والبريطانى جمال عبدالناصر «رئيس الوزراء»و«هـ. أ. نتنج»وعبدالحكيم عامر،و«ر. س. ستيفنسون»وعبداللطيف البغدادى، و«ر. بنسون» وصلاح سالم، ومحمود فوزى وعلى ضوء ما قضت به هذه الاتفاقية.
تحقق حلم جلاء البريطانيين عن سجل وطنى حافل بعد استعمار دام ٧٣ عاماً وتسعة أشهروسبعة أيام، منذ ثورة عرابى ثم ثورة ١٩١٩وانتفاضة الشعب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية،وإضراب جميع الطوائف بمن فيهم ضباط الشرطة في أكتوبر ١٩٤٧ وأبريل ١٩٤٨، والكفاح المسلح ضد القوات البريطانية في قناة السويس بعد انتهاء حرب فلسطين، وظل الكفاح مستمراً إلى ما بعد بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، إلى أن تم جلاء آخرجندى بريطانى عن مصر«زي النهارده» في ١٨يونيو ١٩٥٦حيث اقترن الجلاء بإعلان النظام الجمهورى وإلغاء الملكية.