قررت محكمة النقض، السبت، حجز التماس عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب الأسبق، الخاص بإعادة محاكمته في قضية «رشوة البترول»، التي أدين فيها وعوقب على أثرها بالسجن 3 سنوات، إلى جلسة 19 نوفمبرالمقبل.
وتقدم فريق الدفاع عن «الجلدة» بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض، وقال: «إن أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، هو من لفق هذه القضية لموكلهم (الجلدة)، والذي حضر جلستها السبت، وقدموا أدلة قالوا إنها تثبت ذلك».
ضمت مذكرة الطعن، التي شرحها الدفاع 14 سببًا لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وتضمنت بطلان الحكم المطعون فيه، لتعويل المحكمة في إدانة الطاعن على شهادة فى تحقيقات النيابة إلا على سبيل الاستدلال وهو «وليد سليمان الجلدة»، وقالت النيابة إن هذا الشاهد قد سبق الحكم عليه في جناية، وعليه فتكون النيابة قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه.
وقال الدفاع أيضًا: «إن هذا البطلان امتد إلى الحكم المطعون فيه، لتأييد المحكمة مسلك النيابة العامة، بل زادت، على حد قول مذكرة الطعن، بأنها اعتبرته شاهد إثبات».
وأضافت مذكرة الدفاع: «إن حكم الإدانة شابه البطلان، لأن المحكمة أخلت بحقوق الدفاع، عندما لم تتصدى للرد على الدفاع المبدي من محامي الطاعن بجلسة المرافعة، ببطلان الدليل المستمد من شهادة الشاهد المذكور».
وأوضح الدفاع أن المحكمة لم ترد على طلبات الدفاع، باعتبار شهادة كل من محمد إدريس وطارق الفاروق، والتي بنت عليها المحكمة قرار الإدانة، باطلة، ذلك أن الدفاع قدم للمحكمة إقرارًا كتابيًا من طارق يقول فيه، إنه لا يعرف من هو عماد الجلدة.
وطالب فريق الدفاع المكون من قرابة 8 محامين بقبول طعن موكله شكلاً وفي الموضوع بنقضه والتصدي لنظره موضوعيًا، إعمالا لنص القانون، الذي يوجب أن تمارس محكمة النقض دورها كمحكمة موضوع تنظر القضية وتحكم فيها، إذا نقضت حكمًا للمرة الثانية.
وكان «الجلدة» قد تقدم بطعن أمام النقض، وتمت إعادة محاكمته وصدر حكم بحقه للمرة الثانية من الجنايات.