أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أن قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك في بيان للدول الثلاث تعقيبا على تعليق المفوض السامي لحقوق الانسان والذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة ضد قطر إلى المساس بحقوق الانسان وبثته وكالة أنباء البحرين «بِنَا» الليلة.
وذكر بيان صادر عن الدول الثلاث «إنه على إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الانسان بتاريخ 14 يونيو الجاري بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان، والذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الانسان، فإنّ البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما يلي:
أولا: إنّ قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.
ثانيا: عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الانسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.
ثالثا: تؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.