أودعت دائرة شؤون الأحزاب بمجلس الدولة حيثيات حكمها بالسماح بتأسيس حزب الوسط الجديد، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى، الصادر فى 2009 بالاعتراض على تأسيس الحزب.
قالت المحكمة إنها انتهت إلى عدم مشروعية قرار اللجنة، التى كان يترأسها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، بالاعتراض على تأسيس الحزب، لخروج اللجنة عن الفهم الصحيح لأحكام الدستور والإدراك والوعى بقانون الأحزاب السياسية.
وأوضحت أن الدستور والقانون يهدفان إلى تشجيع أكبر عدد من المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الشؤون العامة، ومنها الشأن السياسى. وقالت إنه كان على لجنة شؤون الأحزاب الأخذ بمعيار التيسير، وليس التعسير وعدم التشدد أو فرض قيود على حرية تكوين الأحزاب السياسية، لاستيعاب التيارات الموجودة فى المجتمع، والتى لا تجد فى الحزب الوطنى ولا الأحزاب السياسية القائمة مكانا لها.
أضافت المحكمة فى حيثياتها أنها وجدت فى برنامج حزب الوسط إضافة للحياة السياسية وفكراً قابلاً للتطبيق وهو الأمر الذى هدف إليه الدستور، من تقرير مبدأ تعدد الأحزاب وعدم تكبيل حق تكوينها.
وقال المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو هيئة المحكمة: «إن المحكمة لاحظت أن قانون الأحزاب القائم اشترط عدم انتماء أعضاء لجنة شؤون الأحزاب لأى حزب سياسى، إلا أن ذات القانون لم يشترط ذلك بالنسبة لرئيس اللجنة ولا لوزيرى العدل والداخلية، الأمر الذى تجد معه المحكمة أنه لزاما على المشرع التدخل بتعديل تشريعى، يتضمن تشكيل اللجنة من أشخاص غير منتمين لأى حزب سياسى، حتى يتحقق حيادها التام».