أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات لتخفيف حالة الاحتقان التى تسود البلاد، وفى محاولة منها لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على الظروف الراهنة، قررت وزارة التجارة والصناعة منح مهلة 3 أشهر للمشروعات الصناعية تحت التنفيذ لاستكمال الإنشاءات، دون فرض غرامات عليها، وقالت سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة فى بيان لها الأحد، إن الوزارة تدرس عددا من الإجراءات لمعالجة السلبيات التى أثرت سلبا على معدلات النمو.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه غرفة الصناعات الهندسية هيئة التنمية الصناعية إلى تأجيل دفع الأقساط الخاصة بالأراضى التى حصل عليها المطورون الصناعيون، منوهة بتأثرهم سلبا بحالة الجمود فى الاستثمار حالياً. وقال راجيف شابا، العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر، إن الشركات الأمريكية، لاتزال تشعر بالثقة فى الاقتصاد المحلى، برغم الأحداث الأخيرة، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن المجموعة تتجه لضخ نحو 175 مليون جنيه، فى الاقتصاد المحلى، على هيئة استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد أن قررت إعادة فتح مصنعها اليوم. من ناحية أخرى، قررت وزارة الموارد المائية والرى التعاقد مع جميع العمالة المؤقتة، والتقى الوزير الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأحد، ممثلى منتدى شباب المتخصصين والعمالة المؤقتة على مستوى قطاعات الوزارة، وأكد لهم أنه جار التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتثبيهم، منوهاً بأنه لن يضار أى عامل جراء العقد الجديد.
وفى سياق مختلف، أكدت مصادر مسؤولة فى وزارة الإسكان أن الوزير فتحى البرادعى استعان بخبرات للتخطيط العمرانى من خارج الوزارة، لوضع سياسة المشروع الجديد للإسكان الاجتماعى، والتوسع العمرانى فى الصحراء الغربية وسيناء ولكن دون وقف مهام أى مسؤول بالوزارة أو إلغاء البعض منها، أو ضم قطاع إلى آخر. وأعلن البرادعى اعتزام الوزارة إنشاء هيئة مستقلة تكون المسؤولة عن إدارة وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المقبل، الذى سيبدأ نهاية العام الحالى، مع وضع نظم إنشائية جديدة لتخفيض تكلفة إنشاء الوحدة السكنية – وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» منذ نحو أسبوع - وقال الوزير فى تصريحات صحفية، السبت، إنه سيتم التنوع فى مساحات الوحدات السكنية التى سيتضمنها المشروع المقبل، لتلبية مطالب جميع شرائح المجتمع.