عقدت اللجنة العليا للتراخيص، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر وزارة الموارد المائية والري، حيث ناقشت اللجنة عددا من الطلبات لبناء منشآت في منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ).
وقال المهندس على كمال الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلبًا لبناء منشآت في منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984)، لافتا بأنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 417 لسنة 2016 وذلك لضمان الأمان للمنشآت التي سيتم اقامتها في منطقة الشاطئ .
وأضاف «كمال الدين»، بأنه تمت دراسة ما انتهت اليه الامانة الفنية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 920 لسنة 2016 برئاسة المهندس على كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والاحمر.
وأوضح أن الاجتماع تناول دراسة الطلبات المقدمة للجنة بعض المشروعات القومية والتى تضم (ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركه المصرية للاتصالات ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد)، مشيرا إلى أن اللجنة بالموافقة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى الجهات التي استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئه والاثار والسياحه والاسكان والتخطيط العمرانى .