أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، دعوى بطلان عقد بيع بنك الإسكندرية إلى شركة سان باولو الإيطالية، وإعادة ملكيته للدولة مرة أخرى، إلى جلسة 14 يناير المقبل للإعلان.
وكان المركز المصرى للنزاهة والشفافية، قد أقام دعوى اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، بصفتيهما، مطالبًا ببطلان العقد، لأنهم باعوا 80% من أسهم البنك بمبلغ يقل 4 مليارات دولار عن قيمته السوقية، حسب الدعوة.
وصدر القرار برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
وعقب نهاية الجلسة نظم عدد من موظفي البنك المحالين للتقاعد وقفة احتجاجية أمام مبني مجلس الدولة، ورددوا هتافات «بيع البنك باطل والبنك هيرجع مصري».
وقال المدعي في دعواه إن الحكومة أبرمت عقد بيع 80% من أسهم البنك إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، حسب القيمة الدفترية، على الرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.
وأضافت الدعوى أن الحكومة أتمت عملية البيع بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ532 مليون جنيه حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما من محافظات الجمهورية.
وأشارت الدعوى إلى أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رؤوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقا استثماريا بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات.
وفي السياق ذاته يزور مصر حاليا وفد رفيع المستوى من المجموعة الإيطالية برئاسة عمر لودزياني، المدير الإقليمى لبنك الإسكندرية سان باولو أنتيسا فى شمال أفريقيا، للوقوف على آخر تطورات الدعوى القضائية الخاصة ببطلان التعاقد، حيث تسود حالة من الترقب تحسبا لصدور حكم مشابه للصادر مؤخرا بشأن شركات غزل شبين والمراجل البخارية وطنطا للكتان.
وذكر مصدر مسؤول بالبنك، رفض الكشف عن هويته، أن عملية بيع البنك فى 2006 كانت من «أنظف وأفضل عمليات الخصخصة التى كللت بالنجاح»، على حد قوله.
وأضاف أن المجموعة الإيطالية حصلت على موافقة رسمية من وزارة المالية بعد عامين ونصف العام من شرائها البنك من أجل بيع 9.75% من أسهم البنك لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لأن المالية بصفتها مالك البنك فرضت حظرا على البيع مدته 3 سنوات، وفق المصدر.