تقدم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بإقرار الذمة المالية النهائى للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.
وأكد الممثل القانونى للرئيس السابق أن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسؤولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.
وفى هذا الإطار نفى الممثل القانونى لمبارك ما ذكرته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الأسابيع الماضية من معلومات تتعلق بحجم ثروة مبارك، أو أن تكون هناك أرصدة أو أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخه.