دعا تحالف «حق الشعب» مجلس النواب للتصويت على اتفاقية «تيران وصنافير» نداء بالاسم وليس برفع الأيدي أو وقوفا، إرساء لمبدأ الشفافية ومنعا للتشكيك في سير الجلسة، حتى يستطيع الجميع معرفة موقف كل نائب ورؤيته بشأن الاتفاقية، مشيرا إلى وجود انطباع وقناعة واضحة على مدى جلسات الاستماع والمناقشة التي جرت على مدار الأيام السابقة بنوايا الحكومة والبرلمان في تمريرها.
وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، منسق عام التحالف، إن هناك انقساما مجتمعيا حقيقيا حول الموقف من الاتفاقية، ولم تنجح الحكومة في عرض رؤيتها وحججها بشأن إثبات سعودية الجزيرتين، وبإجماع آراء كل المتابعين والمحللين لجلسات الاستماع والمناقشة التي جرت في البرلمان، فإنها أكدت مدى الفجوة والاختلاف والرغبة في فرض رؤية الدولة بشكل فج آثار استياء وسخط الجميع.
وأضاف حسين: «ربما نشهد استقالات جماعية من بعض النواب ومواقف أخرى متباينة في ظل التعنت وقمع إرادة النواب، وحينها سيتحول المشهد من السيئ إلى الأسوأ، بما لا يصب في صالح الوطن، الذي لم يعد قادرا على التقاط أنفاسه بمشاكله المتعددة وظروفه الاقتصادية الصعبة».
من جانبه، تمسك النائب الوفدي محمد عبده، بضرورة عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي، موضحا أن مصير الجزيرتين أمر من أمور السيادة، يستدعي أخذ رأى الشعب كله، محذرا من مواجهة الرأي العام، وتساءل: «من يتحمل المسؤولية التاريخية أمام المواطن المصري في التخلي عن هذه الجزر الحيوية إلى الأبد، ومضيق تيران الذي يتحكم في الملاحة بخليج العقبة؟».
واستشهد النائب بالمذكرتين اللتين أرسلتا إلى الدكتور محمد صلاح الدين، وزير خارجية مصر عام 1950، وعرضت على مصطفى النحاس باشا، رئيس الوزراء، والملك فاروق، والتي طلب فيها الملك عبدالعزيز آل سعود أن تحمي القوات المسلحة المصرية الجزيرتين لأنهما بدون حراسة، وستسببان قلقا لمصر والسعودية، ولم يذكر أبدا ملكية السعودية لهما في الخطابين.
وقال: «الحكومة المصرية غفلت اجتماع مجلس الأمن الدولي عام 1954، والذي شكا فيه وزير خارجية إسرائيل من تفتيش مصر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وخليج العقبة، بحثا عن الأسلحة والمواد التي تكون خطرا على الأمن القومي المصري، ودارت فيها مناقشة حامية، ورد عليه مندوب مصر في الأمم المتحدة محمود عزمي، بأن هذه أرض مصرية، ولمصر أن تمارس حق السيادة على أراضيها حرصا على أمنها القومي، علما بأن أمريكا كانت حاضرة هذا الاجتماع ولم تعترض على وجهة النظر المصرية التي تقبلها مجلس الأمن دون معارضة تذكر، وفى عام 1990 رفض الرئيس حسنى مبارك الدخول في مفاوضات مع السعودية بخصوص الجزيرتين بناء على خطاب من الأمير فيصل، وشرح لوزير خارجيته عصمت عبدالمجيد بأن هناك خطرا على الأمن القومي العربي والمصري، وأن هذا ليس الوقت المناسب للدخول في مفاوضات لمناقشة هذا الأمر، حيث إن أمريكا كانت تهدد وتحاصر العراق، ورأى مناقشة الأمر حينما يتحسن حال الأمن المصري والعربي».
وأشار إلى أن المجلس أمام حكم قضائي بات ونهائي وأصبح ملزما وليس رأيا، إنما هو فرز وإثبات مستندات وأسس وتفنيد لمزاعم في وضع الجزر البحرية قبل صدور اتفاقية البحار وترسيم الحدود، مضيفا أن مجلس النواب لا يتحمل عبء المسؤولية التاريخية بالتوقيع على هذه المعاهدة التي لم تعرض تفاصيلها على أعضائه في حينها، حيث تم انعقاد أكثر من 11 جلسة لم يخطر بها أعضاء مجلس النواب.