أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، سيحترم دولة القانون وحرية التعبير؛ وذلك خلال لقاءه، الثلاثاء، بقصر الإليزيه برئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيدو ريموندي.
وقال ماكرون إن «هدف فرنسا اليوم هو الخروج من حالة الطوارئ التي لا تسمح بمكافحة الإرهاب بفاعلية بالقدر الكافي، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه).
ووعد ماكرون بإتمام مواءمة التشريعات الفرنسية مع متطلبات مجابهة الإرهاب وفق مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
بذكر أن أول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس ايمانويل ماكرون تم رفعه لمجلس الدولة الفرنسي الذي يقدم رأيا استشاريا على أن يعرض على مجلس الوزراء في 21 يونيو الجاري.
ومن المقرر أن يحل هذا القانون الجديد- المثير للجدل في أوساط نقابات القضاة والمحامين- محل حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية.