قال الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، مساء الثلاثاء، أنه «غير مصرح لأي شخص التصرف في أي حته (أرض) تخضع للسيادة إلا باستفتاء شعبي». وأضاف أنه «كان من الممكن انتظار قرار المحكمة الدستورية وبالتالي ينتهي الموضوع في ثانية».
وانتقد «شفيق» «تخبط مواقف الدولة»، التي أحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، وفي نفس الوقت أرسل رئيس الوزراء الاتفاقية إلى مجلس النواب. وقال: «ح نضحك الناس علينا».
وقال «شفيق»: «ليس لمجلس النواب ولا لأعضاء مجلس النواب أي تدخل في أي سلطة سيادية.. وكل ما عليه هو احالة الموضوع للاستفتاء».
وحذر المرشح الرئاسي السابق، أن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب دولة خليجية صديقة، يهدف إلى تقسيم المياه الإقليمية في ممر تيران، ومساحتها 8 كيلومترات، إلى 3 أجزاء؛ الأول بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية للسعودية، والثاني بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية لمصر، والثالث بواقع 4 كيلومترات كمياه دولية لا يملك أحد السيطرة عليها.
وتابع«شفيق»: هذه الاتفاقية ستسمح لحركة الملاحة الممتدة من خليج العقبة إلى إيلات الإسرائيلية بالحركة دون أي سيطرة أو تدخل من أي دولة. وأضاف: «ما سيحدث لا يخرج عن احتمالين؛ مشروع سكك حديدية يمتد من إيلات إلى البحر المتوسط أو المشروع الأكثر احتمالا إنشاء قناة من النقب حتى البحر المتوسط، وهو ما يهدد قناة السويس وحياتنا».