قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، إن خلق فرص العمل للشباب والإصلاح الإداري أولويتي الأولى في الوزارة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة راندا أبوالحسن، مدير برنامج الامم المتحدة الإنمائي «UNDP» في مصر، حيث ناقشا خلاله أوجه التعاون لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.
وأضافت السعيد: «إننا نتعاون مع البرنامج الإنمائي من أجل دعم قدرات الوزارة في برامج التنمية الاقتصادية وأهمها التشغيل وخلق فرص العمل خاصة للشباب، كما أن فرص التعاون بين الحكومة والبرنامج الإنمائي في استكمال منظومة الاصلاح الاداري يمثل أولوية للوزارة»، مشيرة إلى أن اللقاء يصب في دعم جهود الحكومة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والبنوك والوزارات الأخرى.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المشروعات القائمة بين الجانبين واِتفقا على عدد من الترتيبات التي من شأنها سرعة تفعيل المشروعات التي تتصل بالارتقاء بالكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق مشروع النزاهة في الخدمة العامة، وتعزيز قدرات الإدارة بالنتائج وذلك لدعم جهود التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دعم جهود التدريب لموظفى الدولة وتعزيز سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضحت الوزيرة أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر سوف تنطلق برامج التدريب للعاملين بالوزارة بما يعزز قدراتهم على التعامل مع الوزارات الأخرى في وضع الخطط ومتابعتها وتنفيذ برامج الاصلاح الاداري في الجهاز الحكومي للدولة، مؤكدة أنه لا يمكن محاسبة الموظف العام قبل تدريبه وتوفير البيئة الملائمة لأداء العمل.
وأشارت إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من شأنه أن يسرع عملية الإصلاح الإداري، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية ومكاتب الحوكمة ووحدات بناء القدرات ومراكز تقييم الأداء العام لربط التدريب باحتياجات كل وظيفة وتخصص.