أكد الدكتور أشرف دويدار، الخبير العقاري، عضو اتحاد المقاولين، أن قيام الحكومة بوضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، تعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار، وتلبية احتياجات المستثمرين، وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم، موضحا أن المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتضمنها القانون لن تكفي وحدها، خاصة أن الاستثمار الأجنبي لا يبحث فقط عن الإعفاءات والحوافز، إنما يهتم أكثر بتبسيط الإجراءات، وبذلك يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا علي دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف «دويدار»، في تصريحات صحفية، أن إطلاق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري، التي تهدف في الأساس إلى الوصول لمحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير القطاع العقاري، خاصة أن البنك شريك استراتيجي أساسي للمطور العقاري، ويلعب دور هام في إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التي ستنتج من الإقبال على شراء العقارات، بسبب التسهيلات التي توفرها المبادرة، وبالتالي تساهم في خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.
وأوضح أن القطاع العقاري المحلي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وأن هذه الفرص ستزيد خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، خاصة أن حجم الطلب لازال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث تحتاج السوق العقارية سنويا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفى مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الإسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الإسكان المتوسط والمحدود.