قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، الثلاثاء، بإلغاء القرارين الصادرين من النائب العام بمنع زهير جرانة وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية «غسل الأموال».
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أصدر قرارين رقمي 63 و123 لسنة 2016، بمنع زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر زهير وأمير وأدهم وحبيبة، من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية «غسل الأموال».