قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى، إن مركز البحوث الزراعية يعمل في ظروف بحثية «صعبة» بسبب انخفاض تمويل البحوث، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت بمقترحات لزيادة تمويل البحوث العلمية الزراعية لدورها في تطوير القطاع الزراعى من خلال زيادة التمويل العام المقبل، وذلك للحد من الفجوة الغذائية من مختلف المحاصيل.
وأضاف البنا، في الاحتفال الذي نظمته جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، الاثنين، أن ميزانية مركز البحوث الزراعية انخفضت من 131 مليون جنيه عام 2002، إلى 3 ملايين جنيها، لا تكفي لشراء جهاز، أو أداة من أدوات البحث العلمي، ورغم هذه الإمكانيات نجح بجهود بحثية في زيادة الإنتاجية من المحاصيل، مشيرا إلى زيادة إنتاجية القمح من 8 أردب إلى 18 أردب، وتصل في بعض الحقول الإرشادية إلى 24 أردب.
وأوضح البنا في الزيادة الراسية في إنتاجية القمح تعادل التوسع في زراعة 450 ألف فدان، وهو ما انعكس على ترشيد إستهلاك المياه، بزيادة العائد من وحدة المياه، لافتا إلى ان مركز البحوث يعمل حاليا على استنباط أصناف من القمح عالية الإنتاج وأكثر تحملا لأرتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن الوزارة تعمل دوريا على زيادة انتاج المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب للحد من استيراد حبوب بـ5 مليار دولا ر سنويا وخاصة القمح والسكر والقطن والذرة، مشير إلى القيادة السياسية تولى اهتمام بالقطاع الزراعى والنهوض به لأنه عصب الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بملف القطن، أكد الوزير أن مصر كانت تزرع أكثر من مليوني فدان في ستينيات القرن الماضي، لأن القطن كانت له قيمة مضافة، خاصة أن الفدان يعطي 160 كجم زيوت، و460 كجم من «الكسب» اللازم كعلف للإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي تسببت في تدهور مكانة القطن المصري، لدرجة ان هذه السياسة دفعت الكثير لترديد مقولة «شراء العبدولا تربيته»، في إشارة إلى أن الاستيراد أقل تكلفة من الاعتماد على الأنتاج المحلي، مما أدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول، وحدثت مشكلة تلوث بذرة القطن بسبب خلط الاصناف بين مختلف المحافظات.
وأضاف وزير الزراعة أن الحكومة لجأت إلى تطبيق منظومة لإصلاح ملف القطن، لاستعادة عافيته، موضحا إنه صدر قرار جمهوري بموجبه تكون وزارة الزراعة هي المسئولة عن إستلام أقطان الإكثار التي يتم إستخراج تقاوي القطن من المساحات المنزرعه بالمحصول، حتي ينعكس على توفير تقاوي «معتمدة» تحقق زيادة الانتاجية من القطن، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على تحديث 6 محالج للقطن.
وأوضح أن المساحت المنزرعة بالقطن العام الماضي بلغت 129 الف فدان، مشيرا إلى ان المساحة تضاعفت حتي بلغت الموسم الحالي 225 ألف فدان، مشددا على ان الدولة تستهدف مضاعفة المساحات المنزرعة بالقطن خلال الاعوام المقبلة لتلبية احتياجات المغازل المحلية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن زراعة محصول الفول البلدي واجهت عدة مشاكل خلال السنوات الماضية، أدت إلى إنخفاض إنتاجية المحصول وتدهور مكانته، مشيرا إلى أنه يجري حاليا برنامج تنفيذي عاجل لحل هذه المشكلات لزيادة الانتاج الكلي لمصر من الفول لتلبية كافة الاحتياجات المحلية من المحصول لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحصول.
وكشف الوزير عن إعادة هيكلة وزارة الزراعة لتجميع القطاعات المتشابهة والحد من التضارب في الإختصاصات المختلفة لهذه القطاعات والهيئات، وهو ما أدي إلى ان بعض الاراضي لا نعرف أية جهة ولاية تتبعها، وهو ما سيحد من البيروقراطية في العمل الحكومة، مشيرا إلى إنه عند توليه المنصب سأل المسؤول عن شؤون العاملين بالوزارة، عن العدد الدقيق للعاملين بالوزارة، وفوجئت بأنه لا يوجد لديه أية إحصاءات بعدد الموظفين.
وأضاف البنا أنه اكتشف ان هناك قرارات تصدر وتجمد، ولا يتم تنفيذها، لان الموظف الحكومية يقوم بنشر القرار الذي حقق مصلحته، ويركن القرار الذي لا يحقق مصلحته الشخصية، مشددا على ان تكليفات الرئيس بتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة لوزارة الزراعة أحد اولويات العمل الحكومي لحل هذه المشكلات، مشددا على أن الوزير يحتاج لحماية في القرارات الشفافة وليس في القرارات التي تخالف القانون لضمان تحقيق اهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وكشف عن الانتهاء من ملف إنضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية «اليوبوف»، مشيرا إلى ان الملف في مقر المنظمة المعنية، وطلبوا من مصر اللائحة التنفيذية للقانون، للإعلان رسميا عن أن مصر عضو في الاتفاقية الدولية لتحقيق «طفرة» في الصادرات الزراعية.