أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، أنه من خلال هيئات المعونات والبنوك الإنمائية لدينا أكثر من 23 مليار دولار لتمويل ودعم المستثمر المصري والأجنبي.
وأضاف «الوكيل»، في بيان، الاثنين، أن مبادرات الاتحاد الأوروبي للتعاون تعمل على الربط بين الشركات الأوروبية ونظرائهم في شمال أفريقيا لتنفيذ المشروعات الإنمائية في أفريقيا في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لننمى صادراتنا سويا.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، من وضع سعر عادل للعملة، وخفض عجز الموازنة، وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية.
ولفت إلى دعم السوق المصرية باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والوطن العربي والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع إلى 2 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الأورواسيوية، ثم إلى 2.4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاثة، كما أن لدينا وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للولوج لتلك الأسواق.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على خلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال، فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم تحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرهم، التي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى جنة الاستثمار والمستثمرين فى كافة القطاعات.
ونوه «الوكيل» بأن المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة ربوع مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن نفذنا برنامجا عاجلا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، التي أشاد به العالم أجمع، الذي تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وأوضح أن الفترة الحالية نعمل للنهوض بالتعليم والتدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا، والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.