أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر لديها طموحات لتوسيع وتطوير النشاط الصناعي الذي يؤهلها لغزو الأسواق الإقليمية، وتنمية صادراتنا السلعية والخدمية بالتعاون مع الجانب الألماني.
وقال «الوكيل»، في كلمته أمام المنتدى «المصري- الألماني» المنعقد، الإثنين، إن الحكومة المصرية مازالت تسعى لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال في شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد حدّد توجهنا الاقتصادي لأول مرة في اتجاه آليات السوق المهذبة، مؤكدًا دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك والشفافية، وغيرها من المحددات الداعمة لأداء الأعمال.
وأضاف: «شرعنا في ثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، التي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدي الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى جنة الاستثمار والمستثمرين في كل القطاعات».
وتابع: «وفرنا عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة في كل ربوع مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن نفذنا برنامجًا عاجلًا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، التي أشاد به العالم أجمع، الذي تكامل مع مشروعات كبرى في كل المجالات، كما بدأنا ننهض بالتعليم والتدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليًا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة».
وقال «الوكيل» إن «مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي، والأفتا، والوطن العربي، والكوميسا، والولايات المتحدة، وتركيا»، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقيات سترتفع إلى 2 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوروآسيوية، ثم إلى 2.4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاث، كما أن لدينا وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للولوج لتلك الأسواق.
واستطرد: «قمنا ببرنامج إصلاح اقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، من وضع سعر عادل للعملة، وخفض عجز الموازنة، وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية».