أعلنت البورصة المصرية أنها خسرت منذ يناير إثر اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك ما مجموعه 31 مليار دولار، أي ما يوازي 42% من قيمتها.
وأوضحت البورصة أن مؤشرها الرئيسي تراجع بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، ليهبط بذلك إلى أدنى مستوى له منذ 30 شهرًا.
واضطرت بورصة القاهرة إلى تعليق نشاطها في 27 يناير بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وظلت البورصة مقفلة لحوالي شهرين ولكنها، ومنذ أن استأنفت العمل، فهي تعاني من ضعف في مواجهة الحركات الاحتجاجية المستمرة والإضرابات المتتالية في سائر أنحاء البلاد.