نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، توقيعها على بيان مؤسسة حماية الدستور، برئاسة عمرو موسى، والذى رفضت خلاله مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير).
وقالت «السعيد»، في تصريح لـ«المصرى اليوم»: «كنت أشارك في العمل العام منذ سنوات في العديد من المؤسسات والجمعيات المختلفة باعتباره عملًا عامًا ومشاركتى في تأسيس مؤسسة حماية الدستور من منطلق توعية الطلبة بمفاهيم الدستور، والتوعية بأهميته ودوره مع طلبة الجامعات».
وأضافت: «مع تكليفي بتولي وزارة التخطيط، وحلف اليمين، لا أشارك في أي عمل سياسى وجمدت نشاطى في أي جمعية أو مؤسسة كنت عضوًا فيها»، مؤكدة أنها لم تطلع على بيان مؤسسة حماية الدستور ولم يتصل بها أحد لأخذ رأيها في البيان الصادر بشأن موقف المؤسسة من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.