وافق المستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة ستة من المسؤولين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الأستاذة أماني علام، وكيل أول النيابة الإدارية بإشراف المستشار عبدالرؤوف الخويسكي، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، أن كلًا من «م.ع.ا»، مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و«س.ع.ا»، رئيس القسم المالي والإداري بالتوجيه المالي والإداري بالمديرية، «و.م.ا»، مراجع حسابات بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و«م.أ.ب»، وكيل الحسابات بالمديرية، و«ر.ع.ع»، موظفة بقسم الحسابات بالمديرية، و«م.ع.ع»، مدير الحسابات سابقاً، لم يلتزموا بأحكام القانون وخالفوا اللوائح والقرارات والتعليمات المالية في غضون عام 2015.
إذ أسند للمتهم الأول «م.ع.ا» مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة في تقرير الاتهام الأفعال التالية:
كما جاء بتقرير الاتهام اشتراك المتهمين الأول والثاني في إعداد كشف مستقل لكل منهما بالتجاوز لما هو مقرر صرفه للمتهم الأول وعدم استحقاق الثاني لأي مبالغ وفقاً للقرارات الوزارية وإغفالهما تحرير استمارة 132 ع.ح بقيمة مكافأة الـ1% تجريبيات عن العام المالي 2014/2015 وهو ما يشكل في حقهما ذنباً تأديبياً قوامه عدم التزامهما بالقواعد والتعليمات المالية وفقاً لمقتضى المادة (54) من القانون رقم (18) لسنة 2015 ومخالفة اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وأسندت النيابة للمتهم الثالث أغفل مطابقة ومراجعة كشوف الصرف والتوزيع ومكافأة التجريبيات مع مذكرة العرض على السلطة المختصة على نحو كان من شأنه مخالفة بنود الصرف الواردة بتلك الكشوف لمذكرة الصرف والقرارات الوزارية.
كما قام الرابع بالتوقيع على الشيك رقم 20140062419621 في 27/7/2015 توقيع ثانٍ حال كون المرخص له بالصرف ليس مندوب صرف المديرية عن العام المالي 2014/2015 وليس من أرباب العهد المرخص لهم بذلك.
كما قامت المتهمة الخامسة بإجراء الشطب على اسم مندوب صرف المديرية المدون باستمارة الشطب رقم 48 في 27/7/2015 وتدوين اسم آخر حال كون الأخير ليس مندوباً للصرف أو من بين أرباب العهد المرخص لهم بالصرف.
في حين أسندت النيابة للمتهم السادس توقيعه على استمارة صرف الشطب رقم 48 في 27/7/2015 حال وجود شطب بها على عبارة مندوب صرف المديرية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية.