قال المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة التعديلات الدستورية، إن اللجنة ستصدر بيانا، السبت، تشرح فيه ما انتهت إليه من أعمال منذ بداية عقد اجتماعاتها الأربعاء الماضي.
وأشار البشري إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مهمتها في تعديل المواد الست المراد تعديلها، وهي المادة 76 المتعلقة بشروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، و77 المتعلقة بمدة تولي رئيس الجمهورية لمهام الرئاسة وتقنين تجديد الترشح لمدد أخرى، و88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، والمادة 93 المتعلقة بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب، والمادة 189 المتعلقة بآليات تعديل الدستور.. إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها بصورة كلية والتي تتعلق بحق رئيس الجمهورية في إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور.
وإلى جانب المواد الست المذكورة، تبحث اللجنة تعديل بعض المواد الأخرى التي تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية.
كانت لجنة التعديلات الدستورية قد أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي أعلنت فيه أن مداولاتها ستخضع لسرية كاملة حتى تنتهي بشكل كامل من أعمالها، وأن كل ما يصدر عنها سيكون في شكل بيانات رسمية من رئيس اللجنة المستشار طارق البشري.