نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، أولى جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، وصادر ضد الأول والثاني حكم بالسجن المشدد 5 سنوات، والثالث غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا وإلزامهم برد مبلغ مساو لهذا المبلغ، في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.
عقدت الجلسة في الثانية عشرة والربع، وتبين غياب صفوت الشريف ونجله أشرف، بينما أثبتت المحكمة حضور نجله «إيهاب»، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن صفوت الشريف ونجليه (إيهاب وأشرف) متهمون بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى.
وأشار أمر الإحالة باستغلال صفوت الشريف للوظيفة عن ملكيته للعديد من العقارات، سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، إضافة إلى حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق، عبدالمنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
وواجهت المحكمة «إيهاب» بالاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة إلا أنه نفى، وقال «لم يحدث أي شيء»، وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع حيث طلب الدكتور ياسر كمال الدين ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، يكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، وفحص ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، وأشار إلى أن التصالح الذي تم مع موكله تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمُقدر بـ«22 مليون جنيه»، لأنه تنازل عن قِطَع أرض تُقدر بـ44 مليونًا.
وعقب الدفاع على ما ورد بأمر الإحالة باستغلال «الشريف» وظيفته لتحقيق التربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، بأن هذا غير صحيح لسابق صدور قرار من نيابة الأموال العامة بالأوجه لإقامة الدعوى بخصوص هذا الاتهام.