أصدرت دائرة شؤون الأحزاب بمجلس الدولة حكمها بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد، وألغت المحكمة قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية السابق برفض تأسيس الحزب، وما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه السياسي، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
أصدر الحكم المستشار محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، بأمانة سر كمال نجيب.
كان المهندس أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب أقام الدعوى أمام المحكمة بعد صدور قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية في 19 أغسطس عام 2009 للمرة الثانية برفض تأسيس الحزب، بزعم أنه لم يقدم برنامجا حزبيا، ولم يستوف الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب.
وتداولت المحكمة الطعن وأحالته لهيئة مفوضي الدولة التي انتهت في تقريرها إلى تأييد قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس الحزب.