أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الجمعة، أنه لن يسمح بالمزيد من الإضرابات والاحتجاجات الفئوية، لتأثيرها السيء على الاقتصاد الوطني.
وأصدر مصدر عسكرى بالمجلس تصريحاً هذا نصه:
«فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على المكاسب المشروعة للمواطنين والتقدير الكامل لأبناء شعبنا العظيم بكلطوائفه على أدائهم المشرف ومشاركتهم رجال القوات المسلحة فى تحقيق أمن الوطن والمواطنين، إلا أنه لوحظ الآتي:
أولا - قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الفئوية وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التى تسبب تعطيل المصالح وإيقاف عجلة الإنتاج وخلق ظروف اقتصادية حرجة مما يؤدى إلى تدهو اقتصاد البلاد.
ثانيا - قيام بعض العناصر بمنع العاملين بالدولة من أداء أعمالهم مما يعيق سيرالعمل ويؤدى إلى تعطيل الإنتاج ومضاعفة الخسائر.
ثالثا - قيام بعض العناصر بالاستيلاء على أراضى الدولة وتبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها.
رابعا - إن استمرار حالة عدم الاستقرار وما ينجم عنها من تداعيات سوف تؤدى إلى الإضرار بالأمن القومى للبلاد.
لذا يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الآتى:
أولا - تفهم المجلس الكامل لمطالب بعض الفئات والتى تم تكليف الجهات المعنية بالدولة بدراستها والعمل على تحقيقها فى التوقيتات المناسبة.
ثانيا - ضرورة قيام المواطنين الشرفاء بتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن والتصدى لأي عناصر غير مسؤولة.
ثالثا - المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح باستمرار تلك الممارسات غيرالمشروعة لما فيها من خطورة جسيمة على الوطن وسيتم مجابهتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين».