أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الوزارة ليست طرفًا في أزمة عمال هيئة النقل العام، ولكنها لن تصرف مخصصات إضافية لأي قطاع في الدولة.
وقال الببلاوي لـ«المصري اليوم» إن وزارة القوى العاملة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال الحوار، والتفاوض مع ممثلي العاملين، والنقابة المستقلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أرجأت فيه الحكومة الدراسات الخاصة بزيادة أجور العاملين لحين تعليق الإضراب، وهو ما رفضه العاملون، بينما قالت مصادر إن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، سيلتقى ممثلين عن العاملين بالنقل العام الأسبوع المقبل، في محاولة لإيجاد حلول عملية لهم، والاستجابة لمطالبهم.
بدوره قال وزير المالية إن وزارته تبحث عن موارد مالية لسد الاحتياجات اللازمة، لمواجهة الأزمات الراهنة.
وأكد على «أننا ملتزمون بالميزانية العامة للدولة بشكلها القائم، ولا نستطيع صرف مخصصات تزيد عليها لأى قطاع».
من جانبه أشار مسؤول بارز في الوزارة، رفض ذكر اسمه، إلى استعداد وزارة المالية لتنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بعودة 3 شركات تمت خصخصتها فى السابق إلى ملكية الدولة، حسبما تتفق عليه الحكومة مع المستثمرين، بشأن تقديرالمبالغ التى تم بيع هذه الشركات بها، ومدى لجوء المستثمرين الأجانب إلى التحكيم الدولى من عدمه.
وأكد المسؤول أن «الأحكام القضائية الصادرة واجبة النفاذ، ولها كل الاحترام والتقدير، ولا نملك تأجيل التنفيذ، أو الطعن عليها».
وأضاف «ستنفذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن الخصخصة، حتى لو اضطرت المالية للاقتراض، لرد قيمة هذه الشركات للمستثمرين، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 134 مليار جنيه.
وقال «نستلف علشان نرد»، رافضًا الكشف عن حجم السيولة المطلوبة لرد قيمة هذه الشركات.