عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، الأربعاء، اجتماعًا بدار القضاء العالي، لمناقشة جدول أعمال المجلس طبقًا لنظامه الدوري.
وقال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو المجلس، لـ«المصري اليوم»، إن المجلس لم يتطرق للحديث عن ملف القضاة المعارين لقطر، وناقش جدول أعماله فقط حسب بنود الاجتماع.
وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوى أن القضاة المُعارين للدوحة يشغلون درجات قضائية عليا بين نواب لرئيس محكمة النقض ورؤساء بمحاكم الاستئناف العالي ورؤساء من المحاكم الابتدائية، مضيفًا أن وضعهم لم يتأثر حتى الآن بالمواقف السياسية بين البلدين، فمعاملة القضاة هناك تسير بكل تقدير واحترام.
وكشف المصدر أن عدد القضاة المصريين في قطر يبلغ 200 قاض، يمثلون نحو 70% من القضاء القطري بالمحاكم والنيابات المختلفة، موضحًا أن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لم يتخذا أي قرارات بشأن القضاة في قطر، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة القطرية، مؤكدًا أنه لم يتم المساس بهم حتى الآن.