أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز لن يتواني عن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 بشكل واقعي وحقيقي لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، وبما يلبي الطموحات في النهوض بالجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول رؤية القيادات السابقة في الجهاز في تفعيل منظومة إصلاح الخدمة المدنية في ضوء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي نظمها الجهاز الليلة الماضية.
وأضاف «جميل» أن الجهاز استطاع في الفترة الأخيرة تحقيق خطوات ملموسة في تحديث قواعد البيانات القومية، ممثلة في قاعدة العمالة والأجور، بهدف توفير البيانات والمعلومات و التقارير التي يعتمد عليها متخذو القرار.
واستعرض خلال الورشة بعض الانجازات التي حققها الجهاز في الفترة الأخيرة، من بينها إنشاء مكتب خاص لخدمة المواطنين مزود بأحدث الوسائل الإلكترونية وأفضل العناصر البشرية المدربة، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمة بشكل أفضل وأسرع، فضلا عن مركز إعلامي مزود بأحدث الإمكانيات بهدف تعزيز التواصل مع الوسائل الإعلامية والجماهير وموظفي الجهاز، حيث يتم عقد لقاء دوري للتواصل معهم وتلقي مقترحاتهم.
وأشار إلى أن الإصدارات الأخيرة في الجهاز التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل فى الجهاز الإداري للدولة، منها 100 سؤال وجواب حول قانون الخدمة المدنية، و10 أرقام ودلالاتها في القانون وقانون الخدمة المدنية والمواطن دليل الاختصاصات الواردة بالقانون، إلى جانب دليل للخدمات التي يقدمها الجهاز وكتيب التعريف بالجهاز.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حرصه التواصل مع القيادات السابقة للجهاز في إطار استمرار تواصل الأجيال من أجل الاستفادة بخبراتهم وتجاربهم في العمل الإداري وربط الماضي بالحاضر والمستقبل.
وخلال الورشة التي حضرها قيادات حالية وسابقة من الجهاز، كرم «جميل» رئيس الجهاز السابق، الدكتور صفوت النحاس، مشيرا إلى أنه ترك بصمات واضحة أثناء توليه منصبه في النهوض بالعمل الإداري.