قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية لا يزال خيارًا مطروحًا في النزاع مع جيرانها العرب.
وقال «قرقاش» في مقابلة، مشيرا إلى فرض المزيد من القيود «ما نأمل فيه هو أن يؤدي ما اتخذناه من إجراءات إلى إضفاء بعض التعقل على صانعي القرار في قطر عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض مصالح جيرانهم».
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في خطوة منسقة، الاثنين، واتهمتها بدعم جماعات إسلامية متشددة وإيران.
وتنفي قطر تماما دعم الإرهاب، فيما يقول قرقاش إنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود لكن ذلك غير مستبعد، وأضاف «نأمل أن يسود الهدوء والتروي وأن تسود الحكمة وألا نصل إلى ذلك».
وتابع: «لكن إذا اضطررنا لذلك فهذه هي التعقيدات التي سنتعامل معها مع تطور الأزمة ونسعى لإيجاد حلول لها، وسيكون ذلك مسارا مؤسفا للغاية يتعين علينا أن نسلكه لكنني آمل أن يسود الهدوء والتروي في قطر».
وقال قرقاش إنه يتعين على قطر أن تعلن التزاما صارما بتغيير سياساتها قبل أن تبدأ محادثات لحل أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات.