ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء، أول اجتماع للجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي شكلتها الوزيرة بناء على تكليف من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة كلًا من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، و4 يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وأكدت الوزيرة أهمية إنجاز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل سريع، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة كل الاقتراحات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات، من أجل تيسير كل الإجراءات على المستثمرين.
وبحث الاجتماع اقتراحات الوزارات المقدمة حسب تخصص كل وزارة لوضعها في مسودة اللائحة التنفيذية، واتفقت اللجنة على عقد اجتماعين خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.