بعد نزاع استمر 4 سنوات تسلمت الحكومة، الاربعاء، الفرع الرئيسى والمقر الإدارى لشركة «عمر أفندى» فى شارع عدلى بوسط القاهرة، تمهيدا لتسلم 4 فروع أخرى بعد جردها من جانب اللجان المختصة. قال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد، إن عمليات الجرد بدأت الاربعاء من خلال اللجان التى شكلتها الشركة القومية، وتضم عددا من المحاسبين لرصد حالة الأصول وإجمالى المديونيات فى كل فرع.
وأضاف «السيد»، فى تصريح لـ «المصرى اليوم»، أن عملية التسليم التى بدأت بالفرع الرئيسى والمقر الإدارى تتضمن 3 فروع أخرى كمرحلة أولى، وتقع فى شوارع «عبدالعزيز» و«طلعت حرب» و«26 يوليو»، ويستكمل تسلم باقى الفروع على مرحلتين. وتوقع أن يستغرق تسلم الفروع الـ 80 نحو شهرين. وحول تأثر استكمال تسلم الشركة بطعون الموردين والدائنين قال «السيد» إن الطعن لا يوقف تنفيذ التسلم. من جانبه، قال هشام عبدربه، محامى الموردين الدائنين لـ«عمر أفندى»، إن الموردين انضموا إلى قائمة الطاعنين فى حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة، وردها إلى الدولة مطهرة من الديون. وأضاف أن القائمة تضم 5 طاعنين. وأوضح أن هناك دعوى إفلاس مرفوعة من الموردين ضد «عمر أفندى».