قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الحكومة شكلت لجنة طوارئ من 5 وزارات، لمتابعة تطورات قطع مصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطرعلي مدار الساعة يوميا للوقوف على أي إجراءات من الجانب القطري فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتي يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أية عمالة في حالة عودتها .
وأضاف سعفان- في بيان للوزارة اليوم الأثنين- أن اللجنة الدائمة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوي العاملة والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وأكد أنه يتواصل على مدار اليوم مع المستشار العمالي هشام كامل، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، فضلا عن الجالية المصرية، للوقوف على أي جديد فيما يتعلق بالعمالة المصرية.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر من داخل وزارة العمل القطري أنه لم تصدر من الوزارة أي قرارات بشأن العمالة المصرية العاملة في قطر التي تصل إلى 250 ألفا، والأمور تسير بصورة طبيعية مع قطع العلاقات، مشيرة إلى أن الأمور السياسية ليس لها دخل في علاقات التعاقد مع العمال المصريين.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية، والعمل القطرية في عام 1974، فضلا عن مذكرة تفاهم بينهما في عام 2007، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الخدمة المدنية القطرية، والقوي العاملة في عام 2004، ومازالت الاتفاقية ومذكرتي التفاهم قائمة ولم يتم إيقافها حتى الأن.