تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدال العملة المحلية بها خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات ثلاثة وعشرين مليون جنيه مصرى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو «يسرى ف.ى» مواليد 1965، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال سابقة عمله بالخارج وعلاقاته العديدة ومعارفه بالعاملين المصريين بها، حيث يقوم بتجميع تلك المدخرات ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالمحافظات المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور الذي أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الثلاثة أعوام الماضية ثلاثة وعشرون مليون جنيه مصرى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.