علمت «المصرى اليوم» أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى منحت المملكة حق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير، الأسبوع المقبل.
وكشف مصطفى بكرى، عضو اللجنة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هيئة قضايا الدولة أقامت مؤخراً دعوى «تنازع اختصاص» أمام المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بالاتفاقية، موضحاً أن الدعوى جاءت بناء على طلب من الحكومة حتى تحدد المحكمة الدستورية من هى جهة الاختصاص الأصيل فى نظر المعاهدات الدولية، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية ستنظر هذه الدعوى فى أقرب وقت ممكن.
وشدد على أن هذا الأمر لا يغل يد مجلس النواب الذى يستند فى نظر الاتفاقية إلى الدستور، باعتبار أن الحكومة وقعت عليها بصفتها سلطة حكم وليست إدارة، متوقعاً أن يتم نظر هذه الاتفاقية خلال الأسبوع المقبل.
من جانبه، أكد المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لـ«المصرى اليوم»، أن الدعوى تم تقديمها للمحكمة الدستورية العليا للفصل وتحديد جهة الاختصاص.
فى سياق آخر، أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، الاستئناف المقدم من المحامى على أيوب، على حكم إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى جلسة 18 يونيو الجارى، للإعلان وتقديم المستندات.