نقلت وكالة «رويترز» عن اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، إن الجيش لن يتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة بعد تنحى الرئيس حسنى مبارك.
وقال اللواء مختار الملا فى مؤتمر صحفى الخميس إنه «لن يكون هناك مرشح للرئاسة من المؤسسة العسكرية».
وتنظم القوى السياسية، اليوم، مسيرة مليونية فى ميدان التحرير، تحمل اسم «جمعة النصر»، للاحتفال بانتصار ثورة 25 يناير، التى انتهت بتنحى الرئيس مبارك بعد 30 عاماً فى الحكم.
قال ائتلاف «شباب 25 يناير»، إنهم سيرفعون خلال المسيرة المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء الطوارئ، والقصاص من قتلة الشهداء، وإطلاق الحريات. فيما قال الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، إنه سيلقى خطبة الجمعة اليوم وسط جموع المتظاهرين، الذين يتوقع أن يصلوا إلى مئات الآلاف - على حد قوله.
فى السياق نفسه، عقد عدد من شباب الأحزاب والمستقلين، الذين شاركوا فى الثورة، مؤتمراً صحفياً، الخميس، فى نقابة الصحفيين، أعلنوا خلاله عن تأسيس «اتحاد شباب الثورة»، بهدف توحيد جهودهم.
حضر المؤتمر شباب يمثلون أحزاب «التجمع والوفد والغد والمصرى الشيوعى واليسارى الجديد»، وأعلن المشاركون استمرار الثورة حتى تحقيق مطالب الشعب.
وفيما طالب نادى قضاة مجلس الدولة بسرعة القصاص العادل ومحاكمة المسؤولين عن إراقة دم الشهداء، أعلن مصدر مسؤول أن دمهم لن يضيع هباء، وسيتم فتح باب التحقيق فى أسباب وملابسات واقعة الأربعاء 2 فبراير، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عنها.
وقال المصدر إنه تقرر قيام إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بتشكيل لجان طبية للمرور على المستشفيات المدنية، للوقوف على الحالة الصحية لمصابى الثورة.
وعلى صعيد التعديلات الدستورية، قال المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة المشكلة بهذا الشأن، إن التعديلات التى ستجريها اللجنة فى مواد الدستور ستضمن نزاهة العملية الانتخابية سواء بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسى الشعب والشورى بما يضمن تحقيق حكم ديمقراطى سليم.
وأشار البشرى، فى بيان أصدره عقب انتهاء اجتماع اللجنة الخميس، إلى أن اللجنة لم تنته حتى الآن من حصر المواد المكملة للمواد التى يمكن تعديلها مع المواد الست المقترح تعديلها فى الأساس، موضحاً أن اللجنة قررت أن تكون جميع مداولاتها ومناقشاتها التى تجريها فى سرية تامة، إلى أن تستقر على التعديلات المقترحة التى تحقق طموحات وآمال الشعب فى دستور سليم.