أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد، تأييد المقترحات والأفكار التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي إلى اليمن، المتصلة بترتيبات انسحاب الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، على عبدالله صالح من محافظة الحديدة.
وأكدت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، «استعدادها الكامل لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي والتي وافقت عليها الحكومة اليمنية».
ودعت الحكومة إلى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدة الحكومة لإيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الانقلابيين» (الحوثيين وقوات صالح) بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات.
وأعربت الحكومة في البيان، عن تقديرها للجهود التي يبذلها ولد الشيخ «والتي تهدف إلى مساعدة الحكومة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من جراء الحرب والمجاعة والأوبئة التي تسببت بها مليشيا الحوثي».
وجددت الحكومة تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف وقالت «تنتهز الحكومة هذه المناسبة لتؤكد مجددا تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف وتهيب بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لمناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق يضع اليمن وشعبها في بداية الطريق لإنهاء مأساة الانقلاب».
يذكر أن المبعوث الأممي قال للأطراف المتنازعة خلال الاجتماعات التي عقدها مؤخراً مع الحكومة اليمنية والقادة السياسيين في صنعاء، إنه «لابد من التوصل إلى حل وسط بالنسبة لميناء الحديدة»، مشيراً إلى أن «انتشار الأعمال العسكرية ووصولها إلى الحديدة سيخلف أثار مدمرة على البنية التحتية وعلى أرواح المدنيين».
ويسيطر الحوثيون وقوات صالح على محافظة الحديدة ومينائها الذي يعد شريانا أساسيا لإيصال المساعدات الإنسانية والغذاء إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.