قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، السبت، إن البرلمان يتابع الإجراءات والجزاءات المنتظر اتخاذها بشأن واقعة العقار المائل بالأزاريطة في الإسكندرية.
وأضاف «السجيني»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، السبت، أن «المتورطين في هذه الكارثة مجموعة من الفاسدين والمفسدين»، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال قيد التحقيقات في النيابة العامة، والبرلمان يتابع بدقة هذا الأمر.
ولفت إلى أنه تم التواصل مع محافظ الإسكندرية والوزراء المعنيين ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وسوف يتم فتح ملف التراخيص والبناء المخالف وكيفية التعامل مع الأوضاع الراهنة وكذلك آلية التصدي للمخالفات المستقبلية وذلك من المنظور والتحديث التشريعي من جانب والتطوير المؤسسي التنفيذي من جانب آخر.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن التعامل التنفيذي والشعبي مع هذه الواقعة يتم بحرفية ومسؤولية سواء في التدابير الفنية لإزالة العقار أو الإجراءات الإنسانية بإيواء السكان، متوقعًا أن يكون هذا الحادث مفتاحا لتصحيح العوار في ملف البناء، ولابد أن يتم التعامل معه بمبدأ «رب ضارة نافعة».
وذكر أن المواطن سيرى خلال الأشهر القليلة المقبلة تغيير وإجراءات توافقية بين كل من الحكومة والبرلمان في التعامل الحاسم والجاد المستند إلى الواقع وما رتبه من تراكمات مختلفة مرتبطة بهذا الملف.