جاءنى رد عما كتبته هنا عن حلم إنتاج سيارة مصرية، من ياسر جابر، المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة.. أنشره عملاً بحق الرد.. وإن كنت أتوقع أن يكون مرسل الرد هو الوزير نفسه، المهندس طارق قابيل، إلا إذا كانت متابعته لحلم تواجد سيارة «قومية» قد شغله.. هنا فقط أقبل الاعتذار!!
يقول الرد، ولى حق التعقيب:
«فى البداية، اسمح لى أن أشير إلى أن حلم السيارة المصرية لم يضع، فلقد قطعت وزارة التجارة والصناعة خطوات جادة نحو تحقيق هذا الحلم الذى طال انتظاره من خلال إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، تستهدف تعميق التصنيع المحلى للسيارات المنتجة فى مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى الأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية تتيح مزايا تفضيلية لنفاذ المنتج المصرى إلى أسواقها. وبالفعل، فقد تم الانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية، والتى تم إعدادها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، وجميع الجهات المعنية، ووافق عليها مجلس الوزراء وتم إرسالها إلى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها وبدء العمل بها.
وأهم ملامح هذه الاستراتيجية التى ستنقل مصر من دولة تعتمد على تجميع السيارات إلى دولة مصنعة للسيارات والصناعات المكملة لها، حيث تتضمن الاستراتيجية التى سيتم تنفيذها على 8 سنوات برنامجاً شاملاً يحدد منظومة حوافز لجذب الاستثمارات فى قطاع السيارات والاستفادة من وفورات الإنتاج الكمى للمحافظة على تنافسية سوق السيارات فى مصر، وذلك من خلال زيادة نسب التصنيع المحلى، بما يسهم فى مضاعفة حجم الإنتاج ليصل إلى 600 ألف سيارة سنوياً تمهيداً للوصول بحجم السوق إلى مليون سيارة بحلول عام 2025.
وترتكز الاستراتيجية على 3 محاور أساسية، الأول يتعلق بزيادة المكون المحلى من 45.5٪ إلى 60٪، خلال تلك الفترة، مع تحديد نسب زيادة مستهدفة سنوياً، وفى حالة الالتزام بتلك النسبة سوف يحصل المُصنع على الحوافز المقررة. والمحور الثانى يتعلق بالكميات المصدرة إلى الخارج فى حالة عدم رغبة المصنع فى التعميق، عبر الالتزام بتصدير عدد معين من السيارات المجمعة محلياً، تبدأ بـ30 ألف سيارة سنوياً للحصول على الحافز، مع زيادتها كل عام.
والمحور الثالث يتعلق بحوافز لتجار ومستوردى السيارات، ويمكنهم الحصول على نفس الحوافز المقدمة للمنتجين، حال تصديرهم مكونات محلية الصنع، بما يوازى 25٪ من قيمة السيارة المستوردة.
وللعلم، فإن حجم سوق السيارات فى مصر حالياً حوالى 300 ألف سيارة بمعدل نمو سنوى يتجاوز 15٪، وهناك 17 شركة عالمية تقوم بأنشطة التجميع والإنتاج فى مصر على أكثر من 27 خط إنتاج، وأكثر من 80 شركة تعمل فى الصناعات المغذية، كما تساهم هذه الصناعة فى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأود الإشارة هنا إلى أن الوزارة لم تتوقف عند إعداد الاستراتيجية بل إن هناك مشاورات مكثفة أجراها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع كبريات الشركات العالمية المنتجة للسيارات لشرح أهمية هذه الاستراتيجية وأهمية تواجدهم فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من المزايا العديدة التى تتيحها الاستراتيجية الجديدة.