أكدت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، أنها لن تخضع للضغوط الخارجية، جاء ذلك ردا على الدعوات الغربية للتعامل «بطريقة ديمقراطية» مع مطالب التغيير في البلاد.
وقال أحمد أويحيى، رئيس الوزراء، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي «لن نخضع للأوامر الصادرة من الخارج»، وذلك في كلمة له بمناسبة عقد قمة التحالف الرئاسي الحاكم، الذي يتشكل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم (حمس) التي تمثل الإخوان المسلمين في الجزائر.
وأضاف: «أقول للأطراف التي تقدم لنا النصائح من الخارج إننا لم نكن نسمع صوتها حين كان شعبنا يذبح.. لقد عانت الجزائر لسنوات من ويلات الإرهاب وحدها».
من جانبه، قال عبدالعزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «رفضنا التدخل الأجنبي في الماضي وسنواصل القيام بذلك».
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي دعت الجزائر إلى التعامل «بحذر» مع مظاهرات المعارضة وإلى «تمكين الجزائريين من حقهم في التغيير الديمقراطي».
في سياق متصل، قال بلخادم إن الجزائر «عانت كثيرا اقتصاديا وأمنيا ويجب الحفاظ على استقرارها»، موضحا أن الاستقرار هو «الشغل الشاغل للرئيس بوتفليقة». وأبدى بلخادم أمله في «تعبير سلمي» عن المطالب خلال «التجمعات المرخصة وفي إطار احترام القانون والجمهورية».
وتابع أويحيى إن التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تطالب بتغيير النظام «حرة في التعبير عن آرائها لكن في ظل احترام القوانين ودون الإضرار بالشعب».