نفى الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب الوطنى، ما تردد خلال الأيام الماضية عن حل الحزب، وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه لا أحد يملك حل «الوطنى»، لأن الأحزاب تقوم بإرادة أعضائها الذين من حقهم تعديل لوائح الحزب ومعالجة أخطائه وتصحيحها وليس أى شخص آخر.
وقال محمد حسن الحفناوى، أمين المهنيين بالحزب الوطنى، إن الحزب يستحق الحل لأن كمية الفساد التى ضربت فى جذوره حتى تعفنت لم يعد ينفع معها أى دواء، على الرغم من وجود شخصيات محترمة داخله، وأشار إلى أنه أبلغ الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة المكتب، أنه مستقيل من الحزب، قبل شهرين، ومنذ هذا الوقت انقطعت صلته بالحزب، وأوضح أن الوطنى كان ينقسم إلى 3 شرائح هى شريحة شريفة تتحدث وتعارض داخل الحزب وتم تهميشها ووضعها فى أماكن ومواقع تقيدها بحجة الالتزام الحزبى، وأخرى متعاطفة مع الشريحة المعارضة ولكنها لا تعلن عن موقفها صراحة، وأخيرة من الذين يبحثون عن مصالحهم، وهذه الشريحة كانت المسيطرة على الحزب.
يأتى هذا فى الوقت الذى تنهال فيه الاستقالات الجماعية من نواب مجلسى الشعب والشورى من «الوطنى» بعد تنحى الرئيس مبارك عن رئاسة الجمهورية، ويتجاوز عددهم أكثر من 200 نائب كانوا قد ترشحوا فى الانتخابات الماضية على قوائم الحزب.
من جهة أخرى قدم مجموعة من شباب الحزب الوطنى ورقة بمجموعة من الإصلاحات التى يجب تنفيذها خلال الفترة المقبلة داخل الحزب إلى هيئة مكتب الحزب، وتتضمن أبرز الإصلاحات تغيير اسم الحزب وشعاره وإدخال تعديلات هيكيلية على النظام الأساسى للحزب وبرنامجه الأساسى باتجاه يسار الوسط والتركيز على العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات الفقيرة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوردت الورقة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن الحزب اتجه منذ عام 2002 إلى يمين الوسط وأعطى دوراً أكبر لرجال الأعمال دون محاسبة أو رقابة كافية، وأوصت الورقة أن تكون جميع المناصب التنظيمية بالانتخاب وليس بالتعيين ودمج الشباب فى الهياكل التنظيمية للحزب وفقا لنسب محددة أهمها 50% فى الوحدات الحزبية وأمانات الأقسام والمراكز وأمانات المحافظات، و25% فى الأمانة العامة، وأن تتضمن هيئة المكتب شباباً بشرط ألا تزيد السن على 40 سنة بحد أقصى مع عدم التمديد تحت أى مسمى، وضمان التمثيل المتوازن بين الشباب والفتيات، وطالبت الورقة بإقصاء عدد من قيادات الحزب فى المحافظات التى تسببت فى تدهور صورة الحزب.
من جانبه، أقام المحامى عصام الإسلامبولى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بوقف نشاط الحزب الوطنى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها تمهيدا لحله، وأوردت الدعوى أن مصر شهدت منذ عام 1978 ميلاد الحزب الوطنى الذى نشأ وتربى فى رحم السلطة ليتربع رئيس الجمهورية، وتم دمج الدولة فى الحزب والحزب فى الدولة بالمخالفة الصريحة لنص المادة 73 من الدستور التى تنص على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى.