أصدرت محافظة بني سويف بيانًا بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة بناحية قرية بني سليمان الشرقية مركز بني سويف.
وقالت المحافظة، في البيان، إن الهدف من استراداد هذه القطعة المخصصة للإسكان الاجتماعي للبدء في تنفيذ المشروع، الذي سيوفر مساكن لأبناء المحافظة في
إطار المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الذي تقوم الدولة بتنفيذه.
من جانبه أفاد أحمد دسوقي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بأن هذه الأرض مساحتها 6 أفدنة مخصصة منذ 6 سنوات لمشروع الإسكان الاجتماعي، وتم
التعدي عليها من قبل بعض الأهالي في صورة بنايات وأسوار بالبلوك الأبيض وغرف غير مسقوفة وبعضها مسقوف بالجريد وهي غير مسكونة، مشيرًا إلى أن
قيام بعض الأهالي المخالفين بوضع أثاث بسيط ومؤقت تزامنًا مع تنفيذ حملات استرداد أراضي الدولة، التي يتم تنفيذها في هذه الفترة.
وقال إنه قبل تنفيذ الحملة تم إخطار هؤلاء المتعدين على حقوق الدولة ومنحهم مهلة لليوم التالي لإزالة هذه التعديات وبعض الأثاث المؤقت الذي تم وضعه في
بعض الغرف للإيحاء بأنها مسكونة، وهي التي لا توجد بها أي مظاهر للمعيشة أو الاستقرار فيها، وأنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية
وبعدها تم تسليم الأراض لمديرية إسكان بني سويف لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بها.
وأوضح محمد عطية، مدير عام الأملاك، أن هذه القطعة تمت معاينتها أكثر من مرة، وثبت أنها غير مسكونة وأنها عبارة عن أعمال تعدٍ على هذه الأرض
المخصصة لمشروع الإسكان الإجتماعي وتمت إزالة هذه التعديات أكثر من مرة ولكن تتم معاودة التعدي عليها، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا إزالة التعديات عليها
في إطار تنفيذ حملة استرداد أراضي الدولة وتم تسليمها بمحضر استلام لمديرية الأسكان لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.
ومن ناحيته أكد الواضح أبوجبل، وكيل وزارة الإسكان، أن المديرية تسلمت الأرض بعد إزالة التعديات عليها والتي أعاقت تنفيذ المشروع الاجتماعي منذ 6
سنوات، مشيرًا إلى أنه فور تسلم الأرض تم عمل رفع مساحي لقطعة الأرض وسيتم عمل الجسَات تمهيدًا لإعداد التصميمات اللازمة وطرحها على المقاولين
للبدء في تنفيذ المشروع خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكدت المحافظة، في البيان، أنه خلال تنفيذ حملات الإزالة التي تهدف إلى استعادة أراضي الدولة وتعميم الفائدة، منها لصالح كافة المواطنين وليس فقط على البعض الذي يخالف القانون بالتعدي عليها، حيث يتم الالتزام بعدم إزالة أي مبانٍ مسكونة أو أي زراعات جادة أو مشروعات تنتج لحين تقنين وضعها القانوني،
حيث تم تشكيل مكتب فني بديوان عام المحافظة للاستقبال ودراسة طلبات التقنين ورفعها إلى لجنة استرداد الأراضي.