أكدت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تتبنى استراتيجية لإعادة الثقة فى الاقتصاد الوطنى وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية، خصوصاً فى القطاعات الإنتاجية والصناعية، وأعربت عن تفاؤلها بتحسن مناخ الاستثمار نتيجة المناخ الديمقراطى الجديد الذى تضع مصر أسسه حالياً.
وقالت إن الوزارة بدأت العمل على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى رفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض ووضع جميع التسهيلات التى تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الاستراتيجى وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها فى موعدها المحدد.
وأضافت الوزيرة أن القطاع التجارى يقع على عاتقه مسؤولية عبور الأزمة الراهنة من خلال إعادة الهدوء داخل السوق التجارية، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعاً موسعاً برؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والشعب التجارية للوقوف على جميع المشكلات التى تواجه القطاع وكيفية القضاء عليها والتعامل معها واستمرار تدفق السلع والمواد الغذائية دون توقف لتجنب حدوث فجوات بين العرض والطلب.
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات للإفراج عن الواردات وضريبة المبيعات والدخل فى فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على العمالة والتركيز على إعطاء دفعة للشركات القابضة التى تعد الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة.